پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

گلوگاه علی‌الظاهر قانونی صدور مجوز، تبدیل به‌نوعی مانع کسب‌وکار و عاملی برای ایجاد انواع رانت‌ها و فسادها، برای بخش دولتی شده است. طرح قوانین و رعایت حقوق مسلم شهروندان در موضوع تعارض منابع، سبب حمله همه جانبه به این چارچوب پوسیده چندلایه پوشیده، شده و با مطرح شدن پنجره‌های واحد کسب و کار و تشکیل نهاد‌های ناظر چند سطحی صنفی، شرکتی و ..، بساط مجوز‌های دولتی در حال جمع شدن است. یادداشت زیر، نگاهی اجمالی به این چالش داشته و حرکت سریع در اجرایی کردن آن در قالب دولت خوب و به روش دولت الکترونیک را، از رئیس‌جمهور و هیئت دولت، خواستار است. همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست ورود همه جانبه بررسی شاخص‌های اختصاصی تعریف شده برای متقاضیان مجوز‌های فعالیتی با محور قرار دادن موضوع تعارض منافع را دارد.